كشفت البيانات المالية للشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية"، بالربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2022، ارتفاع صافي الخسائر بنسبة 11.11%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، في ظل ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج ومصاريف البيع والتوزيع.

ووفقا لنتائج الشركة على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الأحد ارتفع صافي الخسارة إلى 8.2 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 7.38 مليون ريال في الربع الثاني من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن أسباب ارتفاع الخسائر، على الرغم من زيادة المبيعات، تعود إلى ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج، ومصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية، ومخصص الزكاة.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 6.6 مليون ريال بالربع الثاني 2022 مقابل خسائر تشغيلية بلغت 5.55 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2021، بارتفاع نسبته 18.92%.

وارتفعت إيرادات الشركة بالربع الثاني من العام الحالي إلى 54.52 مليون ريال، مقارنة بـ 48.07 مليون ريال للربع الثاني من العام الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت 13.42%.

وأظهرت نتائج الشركة، بالنصف الأول من عام 2022 ارتفاع صافي الخسائر بنسبة 5.94% لتصل إلى 15.33 مليون ريال، مقارنة بصافي خسائر بلغت 14.47 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت خسائر "معدنية"، بالربع الأول من عام 2022، ارتفعت بشكل هامشي إلى 7.14 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 7.08 مليون ريال، للربع الأول من العام الماضي، بارتفاع نسبته 0.85%، وذلك نتيجة ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج، ومصاريف البيع والتوزيع المصاريف العمومية والإدارية ومخصص الزكاة.

كشفت البيانات المالية للشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "الدوائية" بالربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2022، تحول الشركة للخسائر مقارنة بصافي أرباح بالفترة نفسها من عام 2021، في ظل انخفاض المبيعات وزيادة مصاريف التشغيل.

ووفقا لنتائج الشركة على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الأحد، حققت الشركة صافي خسارة بلغ 51.77 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 51.77 مليون ريال بالربع الثاني من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن الخسائر جاءت نتيجة إعادة تسعير بعض المنتجات من قبل هيئة الغذاء والدواء وانخفاض مبيعات أحد المنتجات، إلى جانب زيادة مصاريف التشغيل، تماشيأ مع استراتيجية الشركة في التحول.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 39.12 مليون ريال بالربع الثاني 2022 مقابل ربح تشغيلي بلغ 32.64 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2021.

وتراجعت إيرادات الشركة بالربع الثاني من العام الحالي، إلى 310.62 مليون ريال، مقارنة بـ 325.96 مليون ريال للربع الثاني من العام الماضي، وبنسبة تراجع بلغت 4.71%.

وأظهرت نتائج الشركة، بالنصف الأول من عام 2022 تحقيق صافي خسائر بلغ 21.1 مليون ريال مقابل 53.63 مليون ريال صافي ربح للفترة نفسها من عام 2021.

وتراجعت أرباح "الدوائية" بالربع الأول من عام 2022، صعدت إلى 30.66 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 24.46 مليون ريال، بالربع الأول من العام الماضي، بارتفاع نسبته 25.35%، وذلك نتيجة التحسن في كفاءة الإنتاج، الذي أثر بشكل إيجابي على تكلفة المبيعات، وكان لمزيج المبيعات تأثير إيجابي على إجمالي الربح.

كشفت البيانات المالية لشركة جبل عمر للتطوير، بالربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2022، تحول الشركة للخسائر مقارنة بصافي أرباح بالفترة نفسها من عام 2021، وسجلت الشركة قفزة بصافي الخسائر بالنصف الأول.

ووفقا لنتائج الشركة على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الأحد، حققت الشركة صافي خسارة بلغ 128.62 مليون ريال مقابل 270.57 مليون ريال صافي أرباح للربع الثاني من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن تحولها للخسائر يعود بشكل رئيسي إلى عدم بيع أي أراضى خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وعلى مستوى ربع سنوي، تراجعت خسائر الشركة بنسبة 29.51%، مقارنة بصافي الخسارة بالربع السابق والتي بلغت 182.46 مليون ريال.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 41.11 مليون ريال بالربع الثاني 2022 مقابل خسائر تشغيلية بلغت 227.41 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2021.

وقفزت إيرادات الشركة بالربع الثاني من العام الحالي، إلى 281.65 مليون ريال، مقارنة بـ 77.29 مليون ريال للربع الثاني من العام الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت 264.41%.

وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة بنهاية الربع الثاني من عام 2022 1.49 مليار ريال، تمثل 16% من رأسمال الشركة الذي يبلغ 9.29 مليار ريال.

وأظهرت نتائج الشركة، بالنصف الأول من عام 2022 ارتفاع صافي الخسائر بنسبة 316.29% لتصل إلى 311.09 مليون ريال مقابل 74.73 مليون ريال صافي خسارة بالفترة نفسها من عام 2021.

وتراجعت خسائر "جبل عمر" بالربع الأول من عام 2022، إلى 182.46 مليون ريال مقابل صافي خسارة بلغ 345.3 مليون ريال، بالربع الأول من العام الماضي، بتراجع نسبته 47.16%، وذلك نتيجة تحسن الأنشطة والأعمال التجارية للفنادق والمراكز التجارية، وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية، وتكاليف التمويل.

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل عدم ‏اليقين بشأن السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.‏

ولا تزال التصريحات الواردة من عدد من أعضاء الفيدرالي ‏مثل ‏‏"جيمس ‏بولارد" ‏تلمح إلى أن البنك المركزي سوف يواصل رفع الفائدة ‏للسيطرة ‏على ‏التضخم.‏

كان محضر اجتماع الفيدرالي الصادر في وقت سابق هذا الأسبوع قد ‏أظهر ‏أن ‏البنك المركزي سوف يواصل متابعة البيانات الاقتصادية القادمة عن ‏كثب ‏لتقييمها ‏واتخاذ قراربشأنها حول سياسته النقدية.‏

وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي ‏بنسبة 0.8% (ما يعادل ‏‏292 نقطة) إلى 33706 نقاط، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.2، وبلغ أعلى ‏مستوى عند 33904 نقاط وأقل مستوى عند 33627 نقطة.‏

وانخفض "إس أند بي ‏‏500" الأوسع نطاقاً بنسبة 1.3% (ما يعادل 55 نقطة) إلى ‏‏4228 نقطة مسجلا خسائر أسبوعية بنسبة 1.2%، وبلغ أعلى مستوى عند 4266 ‏نقطة وأقل مستوى عند 4218 نقطة.‏

وتراجع "ناسداك" بنسبة 2% (ما يعادل 260 نقطة) إلى 12705 نقاط، وسجل ‏خسارة أسبوعية بنسبة 2.6%، وبلغ أعلى مستوى عند 12859 نقطة وأقل مستوى ‏عند 12675 نقطة.‏